به گزارش اگزیم نیوز از خانه ملت، مهدی میراشرفی روز سه‌شنبه با اشاره به کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور اظهارداشت: براساس پیگیری‌های ما در جهت تسریع ترخیص کالا از گمرکات کشور مشخص شد، ۲ تا ۳.۵ میلیون تُن کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و یکمیلیون تُن هم کالای کانتینری از مجموع کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر و گمرکات کشور وجود دارند.

رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه دو تصمیم درباره تعیین تکلیف این کالاها اتخاذ شده است، افزود: ابتدا صاحبان ۶ قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، می‌توانند به گمرک مراجعه و بدون کد رهگیری کالاهایشان را ترخیص کنند و بانک مرکزی هم متعهد می‌شود تا ظرف مدت ۳ ماه این تامین ارز را انجام دهد زیرا قسمت اعظم رسوب کالاها در گمرکات مربوط به دریافت کد رهگیری و تامین و تخصیص ارز است.  

میراشرفی خاطرنشان کرد: صاحبان کالا خیلی نسبت به این موضوع خوشبین نبوده و استقبال نکردند زیرا نمی‌خواستند،  نقد را با نسیه عوض کنند، اکنون منتظرند ارز ترجیحی را گرفته و انتقال دهند و بعد کالاهای خود را ترخیص کنند. این افراد در انتظار ۳۰ درصد تامین ارز بانک مرکزی هستند و ادعا می‌کنند که ما بدون کد رهگیری و تامین ارز و به صورت اعتباری و با هر نوع ارزی می‌توانیم، کالای خود را به گمرک اظهار و آن را ترخیص کنیم.

موانع مقرراتی، عامل رسوب کالا در گمرکات

میراشرفی با تاکید براینکه تاکنون درخصوص این موضوع توافق جمعی وجود نداشت اما اکنون این توافق ایجاد و مقرر شده، گمرک لیست کالاهای موجود در گمرک را تهیه کند، افزود: گمرک براساس فراخوانی که به صورت مستمر انجام داده، قرار شده افرادی که ۷۰ درصد ارز کالاها را نمی‌خواهند اما اسناد مالکیت داشته و کالاهایشان جزو مواد اولیه هستند برای انجام ترخیص به گمرک مراجعه کنند.

وی ضمن اشاره به خبری خوب در بحث گشایش تولید در کشور اظهار داشت: اولین لیست کالاهای رسوب شده در گمرک این هفته به بانک مرکزی ارائه می‌شود و با مجوز وزارت صمت، صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید که دارای کد رهگیری و تخصیص کد ارزی بوده و متقاضی ارز نیستند، می‌توانند کالاهای خود را ترخیص کنند.

رییس کل گمرک ایران در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا موانع قانونی موجب رسوب این حجم از کالا در گمرکات کشور شده است، گفت: موانع مقرراتی وجود دارد یعنی موانعی که به جهت بحث تنظیم بازار ارز، تثبیت یا عدم افزایش نرخ ارز،  تراز تجاری یا پرداخت‌ها و بالانس‌هایی که در کشور موجب شده تا کالا عملا در گمرک منتظر تخصیص و تامین کد رهگیری ارز باشند که امیدواریم با اجرای این مصوبه عمده مشکلات تولیدکنندگان حل شود.